رسوم جمارك الذهب في مصر 2024 | وعقوبات التهريب

رسوم جمارك الذهب في مصر 2024 | وعقوبات التهريب

رسوم جمارك الذهب في مصر 2024 | وعقوبات التهريب
جمارك الذهب في مصر

جمارك الذهب في مصر وكميات الذهب التي يسمح بالدخول بها من المطار، والتي تعتبر واحدة من الأمور التي كثر التساؤل عنها في الآونة الأخيرة، والتي تزامنت مع تصريحات مدير عام الجمارك الدكتور ماجد موسى، والتي تطرق للإشارة فيها إلى شروط دخول الذهب إلى مصر، وهذه الأمور هي محور موضوعنا عبر موقع المنصة السعودية.

جمارك الذهب في مصر

جمارك الذهب في مصر
قيمة جمارك الذهب في مصر

يعتبر الذهب كغيره من المعادن التي تقع تحت وطأة قانون الجمارك والضرائب المصرية، وقد تم الإعلان عن جمارك الذهب في مصر كما يلي:

قيمة الرسوم الجمركية والضرائب على مشغولات الذهب المستوردة تبلغ حوالي 10% جمارك بالإضافة إلى 23% ضريبة قيمة مضافة
تكلفة الفحص ورسوم دماغ على مشغولات الذهب المستوردة عيار 18 تكون حوالي 8 جنيه لكل جرام
تكلفة الفحص ورسوم الدماغ على مشغولات الذهب المستوردة عيار 21، تبعاً لما أعلنت عنه مصلحة دمغ المصوغات والموازين تبلغ حوالي 6 جنيه لكل جرام
قيمة رسوم فحص السبيكة الذهب تبلغ 40 جنيه عن كل كيلو جرام، أو كسور الكيلو جرام + تحصيل 1% من القيمة الإجمالية للسبائك رسوم تثمين

اقرأ أيضاً: استيراد من الصين الى السعودية

حالات التقدم للمكتب الجمركي في مصر

تخضع العديد من البضائع والسلع إلى ضرورة التقدم إلى مكتب الجمارك المصري، وذلك يثبت مشروعية البضائع والسلع الصادرة أو الواردة، بحيث:

  • يجب التقدم إلى المكتب الجمركي عند دخول سلع وبضائع ذات قيمة عالية والتي سبق الدخول بها.
  • يلزم في حال الرغبة في إثبات أحد السلع ذات القيمة أو إجراء تحرير الاستمارة رقم 126 ك.م، ضرورة إثباتها في النموذج الجمركي، ثم ختمها بخاتم الجمرك؛ وبالتالي تسليمها لصاحب الشأن.
  • دخول المطار مسموح فيه فقط باصطحاب عملة أجنبية لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية أخرى، أما النقد المصري المصرح بالدخول به للقادمين والمغادرين يبلغ حوالي 5 آلاف جنيهاً مصرياً فقط .
  • أعلنت جمارك الذهب في مصر على ضرورة التقدم للمكتب الجمركي عند الرغبة في اصطحاب سلع أو بضائع أو مشغولات ذهبية تخرج عن حيز الهدايا والاستخدام الشخصي.

كمية الذهب المسموح بها في المطار

أعلن مدير عام الجمارك المصرية في تصريحاته، عن الرغبة في إدخال العملات أو الذهب إلى البلاد، ولكن يتحتم سير الأمور وفق إطار قانوني، حيث:

  • أعلن الدكتور موسى مدير عام الجمارك المصرية في مداخلة مع أحد القنوات الفضائية؛ عن أهمية إفصاح الراكب عن كل ما يقوم بحمله معه.
  • يسمح إفصاح الراكب عن ما تم نقله فيما بعد باتخاذ الإجراءات الجمركية الملائمة.
  • كما بيّن أن القانون الجديد يسمح للراكب بدخوله بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف جنيهاً، ويشتمل المبلغ على  كافة الأشياء الجديدة أو الهدايا التي تأتي بحوزة الراكب.
  • كما أعلن في مداخلته كذلك أن ما يزيد عن 10 آلاف جنيه يخضع مباشرةً للتعامل الجمركي.
  •  أوضح مدير عام الجمارك المصرية أن معدن الذهب له جهات عرضٍ، في حال تم حجزه بإيصال.
  • يلتزم الراكب بعد ذلك بدفع تكلفة الدمغة والموازين إلى الجهة التي تقوم بتحديد المبلغ.

كمية الذهب المسموح بها للمسافرين

كمية الذهب المسموح بها للمسافرين
كمية الذهب المسموح بها للمسافرين

أعلن مدير عام جمارك مطار القاهرة، عن عدد من الإجراءات الهامة، والتي عرض فيها أهم ما يخص جمارك الذهب في مصر، حيث:

  • أعلن أن الجمارك لا تهدف للقيام بتحرير محاضر الضبط، لكنهم مكلفين بتنفيذ القوانين الموضوعة، بجانب القيام بالمهمة المسندة لهم وهي المحافظة على تلك المقدرات.
  • كما أوضح عن عدم وجود أي تربص من رجال الجمارك للمواطن نهائياً، سواءً كان قادماً من الخارج أو مسافراً لأي دولة.
  • ناشد سيادته كذلك بضرورة احترام الراكب للإجراءات والقوانين التي سنتها الدولة.
  • لفت سيادته الأنظار أن ما يخضع للجمارك هو كل ما يزيد عن حد الإعفاء البالغ قيمته 10 آلاف جنيه، لكن مع مراعاة تطبيق روح القانون.
  • أما ما يتعلق بالذهب الشخصي الخاص بالسيدات، فهو يتبع القرارات التي تنظم هذا الأمر، وأهمها المنشور الاستيرادي رقم 8.
  • يقوم مدير عام الجمارك فقط في حالة التشكيك في الراكب؛ بتكوين لجنة من 3 أفراد للتأكد التام من الأمر.

اقرأ أيضاً: شركات الشحن في السعودية

طرق مكافحة تهريب الذهب في مصر

طرق مكافحة تهريب الذهب في مصر
طرق مكافحة تهريب الذهب في مصر

قام المتخصصون بمناشدة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ الطرق المناسبة لمكافحة تهريب الذهب في مصر، وهو الأمر الذي نتطرق إليه في السطور التالية:

  • أعلن المختصين أن إجراء مراجعة وتقنين قوانين الذهب المستورد، من شأنه مكافحة تهريب الذهب في مصر.
  • كما أن خفض رسوم التثمين، التي أدى ارتفاعها إلى انكماش حجم سوق الذهب المصري بشكل كبير، يعتبر أحد الحلول المناسبة للمشكلة.
  • كما يؤدي فرض الضرائب الجمركية ورسوم تثمين تشمل قيمة التصنيع فقط؛ يعد أحد الحلول المناسبة؛ والتي لا يتم فيها فرض الجمارك على إجمالي الذهب المستورد كما يحدث في الوقت الراهن.
  • يأتي دور وزارة التموين متمثلاً في استخدام أدوات رقابية جديدة، تشمل إنشاء نظام باركود على المشغولات الذهبية وغيرها من معادن، وهو الأمر الذي يوفر تجنب وسائل التزوير والغش الموجودة حالياً.
  • يتحتم كذلك القيام بالتسجيل الإلكتروني لصورة بصمة الدمغة لكل مشغول ذهبي وغيره من المعادن الثمينة، مع ضرورة حفظها في أرشيف إلكتروني خاص.
  • يأتي دور المستهلك في الحد من تهريب الذهب في مصر؛ وذلك عن طريق الاتصال بمصلحة دمغ المصوغات والموازين للاستعلام عن المنتج المراد شراؤه، وهل يطابق المواصفات أم لا؟!

أهداف قطاع جمارك الذهب في مصر

تحرص آلية عمل مصلحة الجمارك الجديدة داخل مصر على السعي لتحقيق رؤيتها؛ يتمثل ذلك عبر توفير الخدمات الجمركية الرائدة في مجال التجارة المشروعة بشكل خاص، والتي تتبع بشكل محدد أحدث الممارسات الدولية والعالمية المنظمة للمجال.

اعتمدت منظومة الجمارك الجديدة على تحقيق العدالة والجودة والشفافية، ونيل رضا جميع الأطراف، كما وفرت سبل إجراء تحسينات ساهمت في تحقيق الأمان والرفاهية لأفراد المجتمع المصري.

تسعى جمارك الذهب داخل مصر على تأدية عملها عبر تحقيق درجة مقبولة من الموازنة بين التيسير والرقابة، كل ذلك ضمن إطار عدد من الأهداف الاستراتيجية التي توفر سبل تحقيق رسالتها بالشكل الذي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله، وتجنب الأمور التي كانت سبباً رئيسياً في تأخر وتخلف العديد من الدول.

اقرأ أيضاً: الجمارك السعودية استيراد السيارات

عقوبات تهريب الذهب في مصر

عقوبات تهريب الذهب في مصر
عقوبات تهريب الذهب في مصر

قامت جمارك الذهب في مصر بالإعلان عن أهم العقوبات التي  تنتظر المخالفين؛ تبعاً لعدم التزامهم بالقانون المصري، ومنها:

  • عقوبة ضبط تهريب كمية من مشغولات الذهب: وهي واحدة من الحالات التابعة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 المختص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته.
  • تتبع محاولات تهريب الذهب قانون رقم 1 لسنة 1994، المختص بالوزن والقياس والكيل.
  • القانون رقم 111 لسنة 1980 يختص بضريبة الدمغة.
  • عقوبات التهريب تكون تابعة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

التهريب الجمركي في القانون المصري

قامت جمارك الذهب في مصر بوضع تعريف خاص بأهم حالات التهريب الجمركي التابعة لتعريف قانون الجمارك، وهي كما يلي:

تهريب فعلي

يشمل إدخال السلع أو البضائع من أي نوع بطريقة غير مشروعة إلى الجمهورية أو إخراجها منها؛ ويدخل ضمنها مشغولات الذهب وغيرها، مع عدم دفع الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو جزءاً منها، كما يتضمن هذا النوع من التهريب ارتكاب مخالفة تتبع النظم الخاصة بعدد من البضائع الممنوعة.

تهريب حكمي

يأتي هذا التهريب كنوع من أنواع التهريب الفعلي، وهو يتضمن تقديم المستندات أو الفواتير أو الأوراق المزورة أو المصطنعة أو وضع علامة تجارية كاذبة أو تبديل البضائع، كما يتضمن هذا النوع من التهريب ارتكاب فعل آخر يهدف للتهرب من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو جزءاً منها أو ارتكاب مخالفة تتبع النظم الخاصة بعدد من البضائع الممنوعة.

في الختام تناولنا عرض موضوع دور جمارك الذهب في مصر، وتعرفنا على كمية الذهب التي سمحت بها الجمارك المصرية للقادمين عبر المطار، وكمية الذهب المسموح بها للمسافرين، كما أشرنا إلى طرق مكافحة تهريب الذهب في مصر، والتي قام بوضعها مجموعة من المتخصصين في جرائم التهريب الجمركي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *